تقدير از همکاري في مابين موسسه کوثر و کارگزاري بانک سپه در پروژه سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۱۳۶۸
سعید سلطانی مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی به همراه احسان منتظری مدیر امور مشتریان و موظفین بانک در راستای توسعه مناسبات و تقدیر از همکاری فی مابین در عملیات خرید و فروش سهام عدالت مشتریان موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه و کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) با دکترعظیم ثابت مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سپه دیدار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، سلطانی ضمن تقدیر از خدمات شایسته مدیران و کارشناسان کارگزاری بانک سپه در پروژه ملی سهام عدالت بر توسعه همکاری فی مابین بانک و شرکت تاکید نمود.
بر اساس این گزارش، سلطانی مدیر حوزه ریاست،روابط عمومی و ادغام از تلاش ها و درایت مدیرعامل و همکاران کارگزاری در عملیات خرید و فروش سهام مشتریان ابراز قدردانی داشت.
وی افزود: مدل کسب و کار سوپر مارکت مالی بانک با اضافه شدن عملیات خرید و فروش سهام و ارایه خدمات باکیفیت در حال رشد و بهبود می باشد.
در ادامه منتظری مدیر امور مشتریان و موظفین بانک ضمن تقدیر از همکاری و تعامل صورت گرفته در خصوص مدیریت در خرید وفروش سهام سهامداران عدالت و بر اساس قرارداد منعقده فی مابین بر لزوم همکاری متقابل بانک و کارگزاری تاکید کرد.
عظیم ثابت با بیان این که کوثر به دلیل خدمت رسانی به خانواده بزرگ نیروهای مسلح از جایگاه ویژه ای در نظام بانکی برخوردار است، گفت: در این مقطع زمانی، نظام بانکی از جمله موسسه کوثر با ایفای نقشی در فروش و عرضه سهام عدالت و ارایه خدمات شفاف و باکیفیت به مشتریان مسئولیت مهمی را عهده دار و به نحو شایسته عمل نمود.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سپه ضمن استقبال از تداوم همکاری متقابل بر توسعه مناسبات فی مابین تاکید نمود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: موسسه کوثر پول نیوز سهام عدالت فروش سهام عدالت کارگزاری بانک سپه سهام عدالت فروش سهام فی مابین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۱۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.